تم فرض عقوبات مالية تراكمية على أمازون بقيمة 30.8 مليون دولار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، وذلك بسبب سلسلة من ثغرات الخصوصية في منتجاتها مثل مساعدها الذكي أليكسا وكاميرات Ring الأمنية.
تعتبر Ring، وهي شركة تمتلكها أمازون، منتجات أمنية تشمل كاميرات المراقبة وأجراس الباب التفاعلية. تسمح هذه المنتجات للمستخدمين برؤية ومراقبة منازلهم عن بُعد، وذلك من خلال تطبيق هاتف ذكي. ومع ذلك، فقد تلقت الشركة اتهامات بشأن سوء استخدام بيانات المستخدمين وخرق خصوصيتهم.
جاءت الغرامة الرئيسية التي فرضتها FTC على أمازون بقيمة 25 مليون دولار بسبب خرق الشركة لقوانين خصوصية الأطفال COPPA. وقد تم اتهام أمازون بالاحتفاظ بتسجيلات صوتية للأطفال من خلال جهاز أليكسا لفترات طويلة ودون تحديد مدة زمنية، وعدم منح الآباء حق الحذف الكامل لتلك التسجيلات. وصرح صامويل ليفين من FTC أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا رسميًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت COPPA، وأن أمازون ضحت بخصوصية الأطفال من أجل تحقيق الأرباح
وفقًا للتحقيقات التي أجرتها هيئة حماية البيانات الشخصية، تم اكتشاف أن شركة Ring قد تعاونت مع طرف ثالث غير معلن عنه في جمع ومعالجة بيانات المستخدمين بطرق غير قانونية. هذا الطرف الثالث استخدم البيانات المجمعة لإنشاء ملفات تحليلية ومعلومات سوقية، وقد تم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة.
وبموجب الأمر الصادر عن المحكمة، تم تكليف أمازون بحذف المعلومات التي تم جمعها، بما في ذلك حسابات الأطفال غير النشطة وبيانات تحديد الموقع الجغرافي والتسجيلات الصوتية، وتم حظر جمع تلك البيانات لأغراض تدريب الخوارزميات. وتم طلب الكشف عن ممارسات احتفاظ البيانات للعملاء أيضًا.
بالإضافة إلى الانتقادات التي تعرضت لها أمازون بسبب عدم إبلاغ العملاء أو الحصول على موافقتهم قبل استخدام التسجيلات لتحسين المنتج، اتهمت اللجنة الشركة أيضًا بعدم تنفيذ ضوابط أمان كافية لحماية مستخدمي كاميرات Ring، مما سمح لأشخاص غير مصرح لهم بالوصول إلى مقاطع الفيديو والتحكم في الحسابات.
وقد تعرض بعض العملاء، ولا سيما كبار السن والأطفال، الذين تم مراقبة غرفهم بواسطة كاميرات Ring، للتضايق والتهديد من قبل الممثلين السيئين الذين استغلوا وظيفة الكاميرا.
تلك الغرامات والعقوبات تؤكد أهمية حماية خصوصية المستخدمين وأهمية تنفيذ ضوابط الأمان الصارمة في شركات التكنولوجيا، وتدعو إلى زيادة الشفافية في جمع البيانات واستخدامها، وتعزيز الحماية القانونية للمستخدمين في البيئة الرقمية
إلى جانب تفريض العقوبات المالية، ينبغي أن تتبنى الشركات المعنية إجراءات إضافية لتعزيز خصوصية المستخدمين وتحسين أمان المنتجات التكنولوجية. يجب أن يتم تعزيز الشفافية فيما يتعلق بجمع البيانات واستخدامها، ويجب أن يتم توضيح طرق حماية البيانات التي تستخدمها هذه الشركات.
في النهاية، يجب أن يعمل المشرعون والجهات المختصة على تعزيز التشريعات واللوائح التي تحمي خصوصية المستخدمين وتضع عقوبات صارمة لأي خرق يتم اكتشافه. يجب أن تكون حماية البيانات وخصوصية المستخدمين أولوية قصوى، ويجب على الشركات العمل بجد لضمان أن تلك البيانات تحمى وتستخدم بشكل أمن وقانوني.
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.